منصة القطاع المالي

كشفت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر أكتوبر 2016 في دبي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن منصة القطاع المالي أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين. وتم إطلاق المنصة السادسة للمنظمة بهدف تعزيز الاستثمارات في المبادرات والبرامج الهادفة لدعم الاقتصاد الأخضر.

وتوجه وفد من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى العاصمة الصينية بكين لإطلاق منصة القطاع المالي رسمياً. وحضر حفل إطلاق منصة القطاع المالي الطاير ومحمد عبدالله الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية ومسؤولين من هيئة الاستثمار الصينية ووفود من القطاعين العام والخاص في الصين من أبرزها ممثلون عن شركة هانيرجي العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة البديلة وشركة هواوي وشركة هاربن إلكتريك الصينية وغيرها.

وتلا الإطلاق الرسمي لمنصة القطاع المالي لقاءات جمعت وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع مسؤولين من القطاع العام والخاص في الصين من أبرزها لقاء جمع الطاير و«سوي ييوينغ» نائب الوزير في مكتب معلومات مجلس الدولة بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور «يوان يوونيغوا» رئيس لجنة الاستثمار والتمويل في هيئة الاستثمار الصينية واجتماع مع مسؤولين من المنتدى البيئي العالمي الصيني. حيث تخلل هذه اللقاءات سبل التعاون المشترك بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في قطاع الاقتصاد الأخضر.

تمويل

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تدعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. وتشكل منصة القطاع المالي جزءاً من جهود المنظمة الدائمة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر. وستكون المنصة الجديدة مدخلاً عالمياً يساعد على توفير التمويلات المستدامة حيث تسهل حلول التمويل الأخضر في الأسواق كما أنها ستدعم موقع الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في مجال التمويل الأخضر وتقديم الخدمات عالمية المستوى.

وتعتبر منصة القطاع المالي واحدة من أكثر منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية، حيث تعمل المنظمة من خلال سبع منصات هي: منصة الدول، ومنصة المدن الذكية والمستدامة، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة القطاع البحثي والأكاديمي، ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنصة القطاع المالي، ومنصة الشباب. وقد تم إطلاق منصة القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي لتكون أولى منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتلاها بعد ذلك إطلاق منصات: الشباب، والقطاع البحثي والأكاديمي، والمنظمات والمجتمع المدني، والمدن الذكية والمستدامة.

وأوضح الطاير أن إطلاق منصة القطاع المالي يأتي لا ليدعم التمويل الأخضر فحسب، بل ليشجع على توحيد الممارسات الخضراء، وتعزيز الشفافية في تبادل المعلومات، ودعم الأسواق النامية بالاستثمارات الخضراء على المستوى العالمي، إضافة لدعم مختلف الدول في تطوير وتطبيق برامج وطنية للتمويل المالي المستدام.