أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا.

وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مسجلا أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.

وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1 بالمئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.

لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي. وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.