أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الرسوم الصريحة التي يتم فرضها على المستثمرين في أسواق المال ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5%.

ويعني ذلك أن الضريبة ستكون على العمولة التي يتم فرضها على عمليات البيع والشراء، لكن عمليات البيع والشراء نفسها لن تخضع للضريبة