تغيرات هيكلية شملت جل الوزارات السعودية والتي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دمج و الغاء بعض الوزارات اضافة الى التعديلات الوزارية والتي شملت "وزارة التجارة و الاستثمار" والتي تم تعيين د. ماجد القصبي وزيرا لها.

ففي عام 2003 صدر امر ملكي بدمج قطاع التجارة بالصناعة، هذا الامر الذي يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين من اهم اسباب ضعف نمو القطاع الصناعي بالمملكة مع عدم الاستفادة من مقومات هذا القطاع .

قائمة من القرارات التي يتنظَر تطبيقها مستقبلا، والذي من الممكن أن ترسم مسار الإستثمار في المملكة العربية السعودية كقرار فتح قطاع التجزئة الذي اصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة سابقه له للولايات المتحدة الأميركية والذي من المنتظر أن يضخ أموالا ضخمة في الإقتصاد السعودي، اضافة إلى الاستمرار من في تطبيق نظام الشركات الجديد الذي اصدرة وزير التجارة السابق.

وفي هذا الاطار تحدث الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين "للعربية.نت" أن " وزارة التجارة والصناعة" في وضعها السابق غير قادرة على تحمل أعباء رؤية 2030 وتحقيق متطلبات المستقبل لأن هناك جانبان اساسيان في الرؤية الإستراتيجية 2030 الأول جعل الاستثمارات مصدرا هاما لتمويل الحكومة ثانيا زيادة صادرات المملكة لتصل الى 50% من مجمل الناتج المحلي .

ويرى أبو العينين أن الهدفين السابقين لا يمكن تحقيقها في ظل وضع الوزارات السابق لذا يرى منطقيةً ارتباط التجارة بالاستثمار بما يعزز هذا الجانب يجعلها اكثر تركيزا لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 لهذين القطاعين.