تراجع حجم تحويلات المصريين في دولة الكويت نحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " عن مصادر كويتية إن زيارة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري للكويت كانت تهدف لبحث تراجع تحويلات المصريين في الكويت.

وأضافت أن عامر - الذي قام بزيارة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضي استمرت يوما واحدا تخللها لقاءات مع مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ــ قال إن " سبب التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءا كبيرا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي لذلك ..

وأن هذا السوق يكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية .

وتناولت " أ ش أ " تصريحات المصادر لصحيفة " الرأي " اليوم " أن عامر أشار إلى أن التحويلات غير الرسمية تمثل عائقا كبيرا وأنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج .. وأن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين / 15 و 20 / في المائة ".

وقالت المصادر " إن عامر سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر وتحديدا من خلال الاستثمار في وديعة بلادي الدولارية 2016 والتي أعلنت الحكومة المصرية طرحها في / 29 / من شهر فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج ".

كما لفت عامر إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة تشمل جميع المستثمرين الكويتيين سواء أفراد أو مؤسسات علاوة على المؤسسات الحكومية .. موضحا أنه " استعرض مع المسؤولين الكويتيين مزايا وديعة بلادي الدولارية والتي تصل فائدتها / 5.5 / في المائة وتأكيده أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه و ذلك متاحا في أي أجل يرغب فيه العميل وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزي المصري ".

وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطا على خطط البنك المركزي في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة أنه ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.