سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثاني من العام الحالي، مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,1%، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة، بعد أن كان يتوقع استقراراً (0,0%) في هذه الفترة.

وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017، الذي يعوّل على نمو سنوي بـ 1,5%.