قالت وزيرة المالية التونسية لرويترز إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات في العديد من القطاعات.