أكد رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب، "نيكولا بلانشي"، ان القطاع المالي في المغرب مهيكل بشكل جيد والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تظل محدودة.
وسجل بلانشي في ندوة صحافية بمناسبة انتهاء البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب، أن إصلاحات هيكلية هامة تم إطلاقها ومن الضروري تسريع تنفيذها من أجل الرفع من معدل التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأولويات التي حددتها البعثة تهم أساسا تحسين جودة النظام التربوي وطريقة عمل سوق الشغل ونسبة نشاط المرأة وتسريع الجهود لتحسين مناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول الاقتصادي الدولي ضرورة مواصلة تقليص تمركز الاعتمادات وإيلاء اهتمام خاص بالمخاطر المرتبطة بتوسع البنوك المغربية في افريقيا داعيا الى تعزيز الرقابة المصرفية والتعاون العابر للحدود.
وتوقع نيكولا بلانشي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 5ر1 و 2 % بسبب ضعف موسم الحبوب والضعف النسبي للنشاط غير الزراعي مضيفا أنه في عام 2017، ينتظر أن يتسارع النمو ليبلغ 4ر4 في المائة على أن يستقر في 5ر4 % على المدى المتوسط بفضل تفعيل الإصلاحات الجارية.
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإنه يتعين تسريع الاصلاحات الرامية الى تعزيز فعالية النظام الجبائي وعدالته لاسيما عبر توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب.
وأبرز بلانشي أن من شأن هذه الجهود أن تمكن من دعم الاستثمارات في البنيات الأساسية والصحة والتربية والحماية الاجتماعية وتقليص الدين العمومي موضحا أن التحكم في المخاطر ذات الصلة باللامركزية الموازناتية سيتطلب حكامة جيدة وشفافية وانضباطا ماليا للجماعات الترابية.
وتوصي البعثة أيضا بالاعتماد السريع لقانون جديد حول أنظمة بنك المغرب في اتجاه تعزيز استقلاليته ودوره في ضمان الاستقرار المالي منوها بالاصلاح الأخير لنظام التقاعد في القطاع العام وتحسين المالية العمومية وفقا لمشروع قانون المالية 2017.