يمثل قانون الإجراءات الضريبية الذي صدر الأيام الماضية تغيراً هيكلياً في النظام المالي لدولة الإمارات، كما أنه يشكل مولد نظام ضريبي جديداً في الدولة يضمن توفير موارد مالية مستدامة ويعزز مشاركة المواطن والمقيم في مسيرة البناء والتنمية.