قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، إن بلاده سوف تأخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي لكن من المتوقع أن يقل النمو هذا العام عن 4%.

وخفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر" مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

وقال إقبال في مقابلة بأنقرة لـ "رويترز" "النقاط التي أثارتها موديز هامة لنا أيضا ولن نضيع وقتا قبل أن نأخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات."