شهدت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة " الإيبور " تذبذبا كبيرا خلال الأيام الخمسة الماضية تراوحت بين ارتفاع بنسبة 4.4% تارة وانخفاض بنسبة 4.7% مرة أخرى وذلك بعد قرار مصرف الإمارات المركزي رفع الفائدة على شهادت الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس اثر قيام الفيدرالي الأمريكي بإجراء مماثل قبل نحو أسبوع.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ووفقا لرصد لوكالة أنباء الامارات فقد قفز سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل سنة اليوم بنسبة 4.4% مرتفعا الى 2.14 نقطة من 2.05 نقطة يوم الاثنين الماضي بتاريخ 20 مارس بحسب بيانات المصرف المركزي.

ويعتبر التذبذب المسجل في أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك خلال هذه الفترة القصيرة هو الأعلى منذ نحو خمس سنوات تقريبا حيث كان سعر الايبور قريبا من من 2.14 نقطة في عام 2011.

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد العام 2017 مزيدا من الارتفاع في أسعار الفائدة على شهادت الايداع مستبعدين ان يكون لذلك تأثر كبير على رفع البنوك لاسعار الفائدة على القروض وذلك نظرا لكون زيادة نسبة الفائدة جاء نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار وليس بناء على عوامل اقتصادية اخرى.

وعلى مستوى نسب ارتفاع الفائدة على شهادات الإيداع وفقا لبقية الآجال التي يعرضها مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت على أجل 6 شهور من 1.66 نقطة قبل نحو اسبوع الى 1.67 نقطة اليوم في حين تراجعت من 1.438 نقطة الى 1.42 نقطة تقريبا على أجل 3 شهور وتذبذبت بين 1.01 نقطة على أجل شهر الى 0.99 نقطة اليوم ومن 0.85 نقطة الى 0.855 نقطة على أجل اسبوع ومن 0.68 نقطة الى 0.67 نقطة على لأجل ليلة واحدة.

يشار الى ان احتساب سعر الايبور من قبل مصرف الامارات المركزي يتم حاليا وفقا للآلية المعمول بها منذ أكتوبر عام 2009 والتي تعتمد على احتساب متوسط سعر الفائدة الذي يعرضه يوميا 11 بنكا منتقاة عاملة في السوق المحلية وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من القائمة المعتمدة.