تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/ تشرين أول- ديسمبر/ كانون أول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.

وأرجعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، تراجع معدل النمو إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة المصرية.

كان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) 3.4%، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.

وفي نهاية يناير/ كانون ثان 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح والاداري المصرية هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في الوثائق التي كشفها مؤخراً أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.8% في العام المالي المقبل، مقابل نحو 4% في العام المالي الجاري.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي 2015/2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.