أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن حجم أقساط التأمين القائمة في الدول العربية بلغت بنهاية 2016 حوالى 35 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، حيث يُقدّر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6 في المائة .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح دورة "تحديد وإدارة مخاطر شركات التأمين" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مقر الصندوق بأبوظبي وتستمر حتي 6 أبريل الجاري بحضور 30 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء بالصندوق .

وقال الحميدي أن قطاع التأمين في الدول العربية شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة، تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين لافتا الى ان القطاع يواجه عدة تحديات أبرزها الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الاشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين الأمر الذي يتطلب تسخير الامكانات ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية احتياجاته.

كما اكد ضرورة متابعة تطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين لما لها من أثر مباشر على تطور واستقرار القطاع، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات.