نظمت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول الاتفاقيات الضريبية وتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف بـ " BEPS " وذلك في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية للحد من التهرب الضريبي حول العالم.

ترأس الورشة - التي عقدت في مقر الوزارة في دبي - سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وذلك بحضور ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وأبرز الجهات المستثمرة في الخارج والدولة.

وأكد سعادة خالد علي البستاني أهمية الالتزام بالاتفاقيات الضريبية كأحد أبرز المتطلبات الدولية الرامية إلى تعزيز شفافية القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي حول العالم والذي أصبح أولوية وخاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية