أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني الشهري لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي الذي صدر اليوم أن الشهر الماضي شهد تحسنا قويا في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص بالإمارة مع وجود توسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع مقارنة بفبراير الماضي .

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إرتفاعا من /56.2/ نقطة في فبراير الماضي إلى /56.6/ نقطة في الشهر السابق .

وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين ونتيجة لذلك فإن متوسط الربع الأول من العام الحالي /56.7 نقطة/ كان الأقوى منذ الربع الأول في عام /2015/ .