قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة سداد البنوك في إسبانيا أكثر من أربعة مليارات يورو لعملائها الذين وقعوا على عقود رهن عقاري منعتهم من الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.ويأتي هذا الحكم في أعقاب قرار المحكمة العليا في إسبانيا عام 2013 بحظر ما يسمى "الحد الأدنى لسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري" والتي اعتبرتها المحكمة في ذلك الوقت شروطاً مجحفة للعملاء.