حضت اليونان دائنيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما "أوفت أثينا بالتزاماتها" عبر إقرار تدابير تقشف جديدة، فيما أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية قرب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وتسبق الدعوة اجتماعا لوزراء المال بمنطقة اليورو في بروكسل، حيث تأمل اليونان الإفراج عن شريحة أخرى من القروض، والحصول على التزامات واضحة بشأن تدابير من شأنها أن تساعد في تسديد دينها العام الضخم (179% من إجمالي الناتج المحلي).