تتواصل التداعيات الاقتصادية لقطع العلاقات مع قطر، حيث تبلور أحدثها مع قرار وكالة فيتش بوضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز اللتين خفضتا التصنيف الائتماني لقطر الأسبوع الماضي.

وبحسب فيتش، قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت هذه العزلة لفترة أطول، إذ إنها ستضرّ بنموذج أعمال الشركات القطرية، بما فيها الشركات المملوكة للدولة.

وأوضحت فيتش أن هذا قد يؤدي إلى تعثر الشركات ما قد يستوجب تدخل الحكومة لإنقاذها، وهو ما سيرتد على الوضع المالي العام.