وافق مجلس الوزراء السعودي على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول المجلس.

أما القرار الثاني فهو فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيقها في المملكة .