أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في السعودية، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة عام 2009 وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.