تلوح الهيئة المصرفية الأوروبية بنقل مقرها من لندن في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يتوقع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن يلحق الانسحاب ضرراً باقتصاد البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة.

وقال أوزبورن إن التقديرات الرئيسية تشير إلى أن "ناتجنا المحلي الإجمالي سيتراجع بين 5 إلى 6% "، بحسب ما ورد في جريدة البيان.

وكان أوزبورن قدر في مايو الماضي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني تراجع حجم الاقتصاد 6% خلال عامين عما إذا صوت البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد إلى جانب ارتفاع التضخم بشكل كبير وانخفاض أسعار المنازل 18 %.

من جانبه، ذكر رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية أندريا إنريا التي يقع مقرها في لندن في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، أنه سوف يتم نقل مقر الهيئة من لندن حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى عاصمة أوروبية أخرى.

ولكنه أكد أهمية عدم التخلي عن هدف القواعد التنظيمية الموحدة للبنوك في أوروبا، موضحاً أنه "لابد من إتمام هذا العمل بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، لذا يتعين علينا تأكيد أنه ليست هناك قواعد مختلفة بين البلاد التي لديها عملة اليورو والأخرى التي ليس لديها هذه العملة".

وأشار إنريا إلى أن القطاع المصرفي في أوروبا يعد أكثر استقرارا حاليا من 5 سنوات سابقة، ولكنه لا تزال هناك ضرورة لزيادة استقرار هذا القطاع.

يشار إلى أن الهيئة المصرفية الأوروبية تعد أعلى سلطة رقابية على البنوك تابعة للاتحاد الأوروبي.