أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أن مصر تفاوض "البنك الإفريقي للتنمية" للحصول على 500 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) المقبل كحد أقصى، هي الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 بليون دولار لدعم برنامج الحكومة.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 500 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

ورداً على سؤال لوكالة "رويترز" قالت نصر إن مصر "تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية في أيلول المقبل كحد أقصى".

وتواجه مصر، التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة، نقصاً في الدولار وضغوطاً متزايدة لخفض قيمة عملتها