أكد البنك المركزي الإماراتي، في تعميم حديث له، تحمل البنوك وشركات التمويل ضريبة القيمة المضافة المطبقة فعلياً في الإمارات منذ بداية يناير الجاري من عام 2018.

وأشار المركزي الإماراتي إلى أنه يتحمل على نحو مشابه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من خلاله.

كانت بنوك عاملة بالدولة أخطرت عملاءها بتعديل جميع أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع يناير الجاري، ليأتى تحديث هذا التعميم للتأكيد على عدم وجود تعديلات بالرسوم.