أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير أن قانون الإفلاس موجه للشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية، ولا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد.

وكشف الطاير أن تطبيق قانون الإفلاس سيكون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، متوقعا أن يتم نشره بعد أسبوعين.