أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا قضت بموجبه منح صناديق الإستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان القرار لتصويب أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الإستثمار لعام 2016 في حين منحت الترويج للصناديق الأجنبية فترة 6 أشهر لتصويب وضعها مع ذات النظام .

وأكدت الهيئة ان احكام هذا القرار تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة من قبل الهيئة او الحاصل على موافقة مصرف الامارات المركزي كما ينطبق على ترويج الصندوق الاجنبي الحاصل على موافقة الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة ..مشيرة الى أن سريان النظام في 1 - 8 - 2016 هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الإستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص .