نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ورشة عمل تطوير و تعزيز المحتوى المحلى التي نظمتها إمارة المنطقة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي و تنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة.
وأوضح سمو نائب أمير المنطقة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه ولي عهده الأمين - حفظهما الله- تعمل على تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص بما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري و زيادة الشراكات الوطنية و استقطاب الاستثمارات النوعية التي تعمل على نقل التقنية وتوطينها وتوفير المزيد من فرص الوظائف الكريمة لأبناء و بنات الوطن.
وقال سموه في كلمته الافتتاحية : إن هذه الورشة التي تًعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة جاءت متوافقة مع توجيهات سمو أمير المنطقة التي تؤكد على أهمية تطوير بيئة الاستثمار و التنمية الاقتصادية بالمدينة المنورة وفي سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال دعم الصناعات المحلية و العمل على تطويرها مع القطاع الخاص وفق معايير جودة عالية في إطار العمل على تعزيز المنتج المحلي المنافس الذي يحظى بثقة القطاعات الاقتصادية بالمنطقة و المملكة، مبيناً أن هذه الورشة تهدف إلى الخروج بالتوصيات و المقترحات التي تصب في مضمونها إلى دعم و تعزيز اقتصاديات المنطقة و تطويرها والسعي لإيجاد آلية تسهم في خلق المزيد من فرص العمل و تدريب الكوادر البشرية الوطنية و نقل المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية ومنهجية علمية.
واستعرض سموه عدد من المبادرات وقصص النجاح في مجال المحتوى المحلي بالمملكة التي كانت انطلاقتها في مجموعة أرامكو السعودية من حيث الفكرة والتطبيق، وقال : كانت المجموعة تسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي في المملكة من الناحية النظرية و التطبيقية التي جاءت متوافقة مع سلسلة نجاحات الشركة في تطوير القطاع الخاص من خلال رعاية الأعمال، مشيراً إلى أن معظم الشركات العملاقة في السعودية كانت نتاج تطوير خطة كيانات ثابتة تُدار بمهنية عالية ومن هنا انطلق هذا المفهوم على مستوى المملكة عندما تبنت هذا المفهوم الهيئة العامة للاستثمار، ونسعى إلى تطبيق هذا المفهوم في منطقة المدينة المنورة و المساهمة في رفع حجم ومقدار المحتوى المحلى على مستوى المنطقة و المملكة .
وقدم سمو نائب أمير المنطقة شكره لمعالي المستشار بالأمانة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى و تنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت ، على مبادرته في تلبية دعوة إمارة المنطقة التي تتطلع إلى تبني مفهوم المحتوى المحلي لتنظيم هذه الورشة التي تنظم للمرة الأولى على مستوى المملكة في منطقة المدينة المنورة .
من جانبه أعرب المستشار بالأمانة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى و تنمية القطاع الخاص ، عن شكره لسمو أمير المنطقة و سمو نائبه على دعوة إمارة منطقة المدينة المنورة لتنظيم هذه الورشة المتخصصة والأولى على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص سمو أمير المنطقة و سمو نائبه على إقامة هذه الورشة في المدينة المنورة لزيادة الوعي حول المحتوى المحلي الذي يشمل تنمية القطاع الخاص، آملاً أن تنتقل هذه التجربة و الورشة في بقية مناطق المملكة .
وأوضح السكيت أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى وضع المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة في العالم و تحديداً ضمن الدول الخمسة عشر الأكبر اقتصاداً في العالم، الأمر الذي يضع المملكة أمام تحديات ضخمة تستوجب التضافر بين القيادة وأفراد الشعب السعودي لتنفيذ هذه الرؤية و الوصول باقتصادنا إلى هذه المستويات العالية ، لافتا النظر إلى أن المملكة تتطلع إلى الانطلاق بالمحتوى المحلي من 2.5 تريليون إلى ما يفوق 6.5 تريليون ريال كناتج محلي ، عاداً المحتوى المحلي واحداً من العوامل الرئيسية التي تساعد على تكوين الاقتصاد المحلي القادر على المنافسة على المستوى العالمي من خلال التصدير و الدخول إلى الأسواق العالمية بما يحقق الأهداف الاقتصادية المترابطة.
وأشار السكيت إلى أن المملكة نظمت هذا العمل المؤسسي من خلال الوحدة التي تُعنى بتعزيز المحتوى المحلي و تعمل على ذلك و ترفع مستوى التواصل مع كافة القطاعات الحكومية و كذلك القطاع الخاص بما يُمكن الوحدة من مساعدة هذا القطاع على تجاوز جميع المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع الفعال المشارك في الناتج المحلي.
وأكد معالي رئيس وحدة المحتوى و تنمية القطاع الخاص أن هناك خطة منهجية تحفيزية واضحة للاقتصاد السعودي في طريقها للتنفيذ تتضمن أكثر من 50 مبادرة مقترحة كانت نتاج ورش العمل السابقة بهدف تعزيز النمو و تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بنحو 65 % من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق تطلعات الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني .
ونوه إلى أن الوحدة سعت من خلال أعمالها إلى ايجاد توافق وطني في تعريف المحتوى المحلي ومن ثم وضع توحيد الآلية في طريقة حساب المحتوى المحلي من خلال العقود و المشتريات بالنسبة للمشروعات الحكومية، فضلاً عن تنفيذ المقارنات المرجعية مع الدول الأخرى و الاستعانة بالتجارب الدولية و بحث إمكانية تطبيقها على المستوى المحلي لتعزيز الاقتصاد السعودي . وحضر ورشة العمل عدد من أصحاب المعالي والسعادة وجمع من رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة.