قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر، اليوم الخميس، بصفته حاكماً للإمارة، قانونا بفرض ضريبة سنوية 20% على البنوك الأجنبية العاملة في إمارة دبي، باستثناء المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، بحسب "رويترز".وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن القانون نص على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20% على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

تسري أحكام القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ووفقاً للصحيفة فإن القانون نظم قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.