القاهرة - صوت الإمارات
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس على أن ضريبة الدمغة تفرض على "عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف". ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو أيار 2018 .
وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو حزيران 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو أيار 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو حزيران 2019