قال مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، محمد المديهيم، إن العمل جارٍ حاليا لاستكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة، مضيفاً أن هناك نحو 70 ألف قطعة أرض بيضاء في منطقة الرياض، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان، وذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني أخيراً لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة من وزارة الإسكان.

وأشار المديهيم إلى أن المكلف بدفع الرسم مالك الأرض، وأن الوزارة تقدم مساعداتها للمواطنين كافة وتجيب عن أي استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون في متناول جميع فئات المجتمع، فضلا عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأوضح مدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، أن البرنامج يفرض رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، مضيفا أنه تم العمل في البرنامج وفقا لعدّد من المسارات، بدءا بالمسار القانوني وتهيئته وفقا للنظام، مرورا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وأضاف أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلا عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، مشيرا إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، مقدما شرحا مرئيا للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.

وأشار إلى أن للاعتراضات لجان متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة، مؤكدا أن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي.

من ناحية أخرى، أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن المخططات المتعثرة التي توجد عليها مشكلات مع الجهات الحكومية مستثناة من رسوم الأراضي البيضاء، بيد أن المخططات التي عليها مشكلات شخصية مع الشركاء أو المطورين والورثة لا تستثنى من الرسوم إن كانت تنطبق عليها الشروط.

وأضاف المسؤول أن هناك أكثر من 200 مليون متر مربع إجمالي مساحة المخططات المتعثرة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مع عدة جهات حكومية وخاصة، لافتا إلى أن أكثر من 40% من الأراضي بالمنطقة غير مطورة.