اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 من شهر يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017م، مسجلاً 2% مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط.