منذ انطلاق ثورة 25 يناير ونقابة الموسيقيين فى مصر أصبحت طاردة لنقبائها بتواليهم على المنصب، إلا أن الأمر فيما يبدو اختلف كثيرا مع تولى المطرب الكبير هانى شاكر مسئولية نقيب الموسيقيين، حيث انعكس الأمر وأصبح النقيب هو من يتعفف عن المنصب والموسيقيين هم من يتمسكون بوجوده وهو ما أكدت عليه الحشود الضخمة التي حضرت إلى مقر النقابة لرفض استقالة هانى شاكر من النقابة فى المرتين التى أعلن فيهما استقالته من النقابة، لكن بعد تقديم نقابة الموسيقيين تقريرها المالى منذ ثورة يناير حتى الآن، أكد التقرير أن تمسك الموسيقيين بهانى شاكر ليس من فراغ وإنما لأسباب عديدة أهمها قيمة شاكر كمطرب وإعادته لهيبة النقابة إضافة إلى إنجازاته على أرض الواقع بنقابة الموسيقيين والتى جاءت طبقا للتقرير المالى كالتالى.. منذ تولى شاكر منصب النقيب العام فى 28 يوليو 2015 استطاع تحقيق العديد من الاهداف أولها فى أغسطس 2015، حيث حصل 142835487 كمستحقات للنقابة شيكات ونقدى إضافة إلى تحصيل باقى المستحقات لعام 2016، إضافة اإلى قيام شاكر برفع المعاش إلى مبلغ 500 جنيه فى أكتوبر 2015 وربط وديعة بمبلغ 1500000 فى ديسمبر 2015 لتبلغ قيمة الودائع 11680000 تحقق فائدة سنوية تصل الي 1415500 ، وشراء مقر لنقابة الموسيقيين في الأقصر بمبلغ 320 ألف جنيه كأصول ثابتة ومقر آخر فى دمنهور بمبلغ 170 ألف جنيه وزيادة مصروفات الجنازة للعضو العامل وأقارب العضو العامل.