إلغاء الحماية القانونية للذئاب


زادت الدعوات في أوروبا لإلغاء الحماية القانونية للذئاب مع زيادة أعدادها في دول القارة وتهديدها للمدن بعدما اشتكى المزارعون من هجماتهم المتصاعدة على الماشية في الريف.

ونشرت وسائل إعلامية مختلفة صورا لذئاب رمادية على أبواب العاصمة الفرنسية باريس، مما جعل تلك الدعوات تحظى بتأييد شعبي.

ويرى المطالبون بإلغاء قانون حماية الذئاب سابقة في ما حدث في ولاية واشنطن شمال غرب أميركا، حيث ألغت السلطات هناك قانون اعتبار الذئب من الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض التي يمنع صيدها أو قتلها بعدما زادت أعداد "الذئب الرمادي" وأصبحت تهدد قطعان الماشية والأغنام.

وحسب أحدث الإحصاءات، يوجد 12 ألفا من الذئاب الفتاكة في أوروبا، وتقول جماعات حماية البيئة إن أعدادها لم تصل بعد إلى حد الخطر الذي يستدعي السماح بصيدها أو قتلها.

لكن، في فرنسا مثلا افترست الذئاب 9 آلاف رأسا من الأغنام في مزارع مختلفة. وكان الذئب الرمادي اختفى من البلاد قبل قرن ليعود بعدما تسلل زوج منها من إيطاليا في مطلع تسعينيات القرن الماضي وتزاوجت وانتشرت.

وفي ألمانيا، وجد أول زوج من تلك الذئاب مطلع القرن الماضي، ليصل عددها الآن إلى أكثر من 400 ذئب.

وشوهد الشهر الماضي ذئب على الحدود بين بلجيكا ولوكسمبورغ للمرة الأولى منذ 118 عاما.

وكانت أغلب بلدان العالم المتقدم، وتحت ضغط جماعات الحفاظ على النظام البيئي، سنت قوانين تحرم صيد أو قتل الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض ومنها الذئب.

لكن بعض الدول بدأت بالفعل منح تراخيص للصيد، مثل فنلندا التي سمحت للصيادين بقتل 20 في المئة من الذئاب في البلاد اعتبارا من مطلع العام.

وتتغذى الذئاب على اللحوم، ويمكن للذئب الرمادي أن يقتل وينهش بقرة يصل وزنها طنا، وفرائسها الرئيسية هي غزلان البرية والدببة.

لكنها تهاجم أيضا قطعان الماشية والأغنام في المراعي الكبيرة.

ومما ساعد على نمو عدد الذئاب، هجرة المزارعين من الريف وزيادة مساحات الغابات في الدول الغربية.