أكد رياضيون أنه كان يجب على اتحاد الكرة معاقبة لاعبي المنتخب الثلاثة عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت ومحمد فوزي في حينها وقت حدوث المخالفة بحرمانهم من المشاركة مع المنتخب أمام نظيره العماني في المباراة النهائية لكأس الخليج الأخيرة التي أقيمت في الكويت، عقابًا لهم لخروجهم من معسكر المنتخب دون إذن إداري عشية المباراة النهائية، مشيرين إلى أن العقوبة التي نصت عليها اللائحة «مخففة»، على حد تعبيرهم.

وقالوا لـ«صوت الإمارات» إنه «كان من المفترض مضاعفة العقوبة المالية المقررة بحقهم، فضلاً عن استبعادهم من المنتخب لفترة محددة وليس الإيقاف عن المشاركة مع فرقهم، أسوة بالعقوبة التي كان قد اتخذها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة ثلاثة لاعبين في المنتخب السعودي، هم: فهد المولد وعبدالفتاح عسيري وشايع شراحيلي الذين قاموا بارتكاب المخالفة نفسها، بحرمان كل منهم عن المشاركة مع المنتخب لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم 50 ألف درهم، عقب مباراة المنتخب مع نظيره الماليزي التي أقيمت في ملعب علم شاه في كوالالمبور في 2015 خلال التصفيات المؤهلة لمونديال «روسيا 2018».

و قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ناصر اليماحي، إنه «ليس من الإنصاف معاقبة اللاعبين الثلاثة بإيقافهم عن المشاركة مع فرقهم وفقًا لما نصت عليه لائحة الانضباط في المنتخب، التي أعلن عنها رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، وإنما يجب أن تتم محاسبة هؤلاء اللاعبين بالاستبعاد من المشاركة مع المنتخب، مع مضاعفة العقوبات المالية بحق كل واحد منهم».

وأضاف «اتحاد الكرة كان يجب عليه إيقاف اللاعبين الثلاثة عن المشاركة في المباراة النهائية لكأس الخليج».

وشدد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، على أن اتحاد الكرة تأخر كثيرًا في اتخاذ الإجراءات العقابية بحق هؤلاء اللاعبين، مؤكدًا أنه كان يجب عليه اتخاذ قرار شجاع في حينه باستبعادهم من المشاركة في المباراة النهائية أمام المنتخب العماني.

وقال سالم حديد: «هؤلاء اللاعبون يمثلون بلدهم من خلال ارتداء قميص المنتخب، وكان يجب عليهم أن يتحلوا بالانضباط، إذ إن الخروج من المعسكر دون إذن إداري يعد في حد ذاته مصيبة وجريمة كبيرة، لكن المصيبة الأكبر أن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارًا في حينه باستبعادهم عن المنتخب أسوة بما قام به الاتحاد الكويتي بمعاقبة لاعبين خالفوا التعليمات، وقبله أيضًا معاقبة الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين خرجوا من المعسكر دون إذن إداري، وبالنسبة لي فإنني أطالب بإنزال أقصى عقوبة إدارية على هؤلاء اللاعبين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم».

وأكد عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، المستشار عبدالله القاضي، أنه كان يجب على الاتحاد معاقبة اللاعبين الثلاثة وقت حدوث المخالفة لا أن ينتظر كل هذه المدة، معتبرًا أن «المخالفة التي قام بها اللاعبون الثلاثة لا تحتاج الى لجنة تقصي الحقائق، وانما فقط الى إجراءات إدارية».

وأضاف عبدالله القاضي «كان يجب على الاتحاد عندما اكتشف مخالفة اللاعبين الثلاثة للوائح أن يقوم بحرمانهم من المشاركة في المباراة النهائية لكأس الخليج».

و شدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، على أن «العقوبة المقررة بحق اللاعبين الثلاثة غير منصفة، كما أن اتحاد الكرة تأخر كثيرًا في الإجراءات المتعلقة بمعاقبة هؤلاء اللاعبين، إذ كان يجب أن تكون العقوبة في حينها، وذلك بحرمانهم من المشاركة مع المنتخب في المباراة النهائية لكأس الخليج، إضافة إلى فرض عقوبات مالية كبيرة عليهم». وأضاف الشامسي «حسب علمي أن المخالفة التي قام بها هؤلاء اللاعبون حدثت قبل المباراة النهائية، لذلك كان يفترض باتحاد الكرة اتخاذ قرار في حينه باستبعادهم من المنتخب». وشدد الشامسي على أن الأندية التي ينتمي إليها هؤلاء اللاعبون ستتضرر كثيرًا في حال تمت معاقبتهم بالإيقاف عن المشاركة معها وليس مع المنتخب.

ويذكر أن رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، أعلن أنه وفقاً للائحة الخاصة بالمنتخب فإن عقوبة اللاعبين الثلاثة تراوح بين الإنذار والغرامة 50 ألف درهم والإيقاف أربع مباريات عن المشاركة مع ناديه لكل لاعب.