يلتقي الأحد ممثلون عن الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية مع ممثلين عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» واللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» في الدوحة، في اجتماع ثالث بعد لوزان وجنيف. 

وستكون هذه محاولة جديدة يمكن أن تقود إلى رفع الإيقاف الدولي عن الكويت، ولكنها ستقتصر على موضوع مكافحة المنشطات التي تتشدد المنظمات الرياضية في تطبيقه، وكانت اللجنة الأولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقفوا الكويت دوليا بسبب مخالفة القانون الرياضي المحلي الجديد لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي.

ووفقا لوكالة فرانس بيرس فقد أكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر أن وفد "وادا" برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الوكالة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات، وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين وأخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها.

وحصل اجتماع مماثل بين "وادا" والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الأولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات أيضا في دبي في أبريل الماضي، واعتبر كولر، أن الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الأنشطة التي تقام على مستوى الشرق الأوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة إلى العمل الإداري والمالي والفني والقضائي (باللجوء إلى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا)، والاستقلالية في هذه الأنشطة، فضلا عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات، وتبقى نقطتان ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل أولمبياد ريو في أغسطس المقبل، وهما التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.