أكد الباحث في قوانين الرياضة، يحيى سعيدي، أن المغرب يحتاج سياسة رياضية وطنية واضحة المعالم، منتقدًا القانون الحالي "09-30" واصفًا إياه بـ"كوبي كولي" مشوَّه عن القانون الفرنسي.

وكشف سعيدي، في حوار خاص لـ"اصوت الأمارات "، عن أن قانون التربية البدنية يعرف عيوبًا كثيرة ما بين الظهير المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ومرسومه التطبيقي العام بالإضافة إلى النص التنظيمي، أي القرار الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، فبين كل هذه النصوص هناك تناقضات.

وأوضح أن ما بين النسختين العربية والفرنسية عيوبًا في الترجمة التي لم تتم بشكل صحيح وأكاديمي، وهذا لاحظه أيضًا على مستوى النظام الأساسي النموذجي للجامعات، الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة دون أن تلجأ الأخيرة إلى المقاربة التشاركية مع الجامعات الرياضية من جهة وأهل الاختصاص من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، ذكر السعيدي أن قانون 09-30 لا يشتمل على الطابع الإجباري "الجزاء" لسبب بسيط هو أن القانون يجب أن يرتبط بقوانين القطاعات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالرياضة، وفي غياب هذا الربط التشريعي الأساسي والضروري ما بين قانون الرياضة والتربية البدنية والقوانين التي لها علاقة بالرياضة، يبقى القانون له طابع التشريع المحايد.

وتابع: قانون 09-30 لا يشتمل على العيوب فقط وإنما يشتمل على سوء نية ويجب إعادة النظر فيه ودسترته وفقًا لدستور 2011 حتى تكون له قيمة دستورية؛ لأنه بني في مدخله على دستور العام 1996.