كشف رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي المستشار سالم بهيان العامري، عن رفض الأندية بالإجماع مقترحًا مقدمًا من ناديين "من دون تسميتهما"، يقضي بخفض العقوبات المالية الانضباطية التي توقعها لجنته على اللاعبين خلال المسابقات المختلفة، مؤكدًا أن الأندية تمسكت بضرورة تطبيق اللائحة الجديدة التي تقوم اللجنة بتطبيقها حاليًا. 

وأشار العامري، إلى أنه بناءً على طلب الأندية نفسها فإن المقترح الخاص بخفض قيمة المخالفات المالية الانضباطية تم حجبه من قبل اتحاد الكرة ولجنة الانضباط، ولن يقدم إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها المرتقب، مشددًا على أن لجنته تَبِت في القضايا الانضباطية التي تعرض أمامها بكل شفافية وحيادية ووضوح، وليس لديها أي شيء تخفيه، موضحًا أن أغلب القرارات التي أصدرتها خلال الموسم المنصرم تم تأييدها من قبل اللجان القضائية العليا في اتحاد الكرة.

وقال العامري، في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم": "عرضنا على الأندية، خلال اجتماع عقدناه معها أخيرًا، مقترحًا مقدمًا من ناديين من أندية المناطق الشمالية، يرى أن قيمة المخالفات المالية الانضباطية على اللاعبين تعد مرتفعة جدًا ويجب خفضها، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ أي قبول، وتم رفضه من جميع الأندية".

وأضاف العامري: أن "اللجنة تطبّق الغرامات المالية بناءً على التعديل الأخير الذي تم في اللائحة الخاصة بالعقوبات الانضباطية، وقد رأينا أن الضرر الذي يقع على الأندية نتيجة غياب لاعبيها بسبب العقوبات الانضباطية، أكبر من قيمة الغرامات المالية، لذلك فإن الأندية فضلت زيادة القيمة المالية للعقوبات الانضباطية على عقوبات الإيقاف التي توقع في حق لاعبيها، لا سيما أن تلك الأندية تخسر مبالغ مالية كبيرة مقابل التعاقد مع لاعبيها، لذلك فإنها لا ترغب في خسارة جهودهم خلال المباريات المختلفة".

واعتبر رئيس لجنة الانضباط أن الحالات المتعلقة بألفاظ غير لائقة، تعد من أبرز الحالات الانضباطية التي وردت للجنته خلال الموسم المنصرم، مشيرًا إلى أن لجنته عقدت خلال الموسم الماضي 37 اجتماعًا واتخذت 350 قرارًا.

وبشأن أصعب الحالات الانضباطية خلال الموسم المنصرم، لا سيما في ظل تداعيات قضية مهاجم النصر، فاندرلي، أكد العامري أن لجنته لم تواجه أي قضية انضباطية شائكة أو معقدة، لافتًا إلى أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات والخبرات القانونية والفنية والإدارية، مشددًا على أنها تتعامل مع جميع الحالات التي ترد إليها من خلال اللوائح والقوانين التي تفصل في أي قضية انضباطية.

وعما إذا كانت اللجنة تتشدد في العقوبات الانضباطية، لا سيما بالنسبة للتصريحات الإعلامية التي تصدر من مسؤولي الأندية، نوه  رئيس لجنة الانضباط إلى أن لجنته تترك دائمًا مساحة من الحرية لمسؤولي الأندية لكي يعبروا عن آرائهم والانتقاد بحرية، لكن دون تجريح للآخرين، مكملًا "حرصنا في لجنة الانضباط على التعامل بكل شفافية وحيادية".

وبشأن أبرز الملاحظات التي كانت تصل إلى لجنته، بيَّن العامري أن "اللجنة بين أمرين متعارضين، الأول يطالب اللجنة بتسريع الفصل في القضايا، والآخر يدعو اللجنة إلى التمهل واستدعاء اللاعب والشخص المخالف لمواجهته بالمخالفة الانضباطية، ومنح الجميع فرصة المثول أمام اللجنة تفاديًا لتضرر أي طرف من الأطراف، لذلك فإننا في اللجنة نسعى لكي نوازن بين الطلبين، بحيث نمكّن أي طرف من تقديم دفاعه".

وامتدح رئيس لجنة الانضباط الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الرياضي، قائلًا "الإعلام الرياضي يعد شريكًا أساسيًا معنا في لجنة الانضباط، وكان له دورًا مهمًا في تثقيف الشارع الرياضي بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة الانضباط، باعتبارها جهة قضائية مستقلة"، موجهًا الشكر إلى جميع الأوساط الرياضية والأندية، لتحملها القرارات التي تصدر من لجنته، كونها قرارات تصدر وفقًا للوائح.

وتتشكل لجنة الانضباط من خمس شخصيات، من بينهم رئيس اللجنة، سالم بهيان العامري، فضلًا عن نائب رئيس اللجنة، المستشار خالد مباشري، وعضوية حسن محمد الشيباني وعمر الحاي وسعيد الحوطي، ومقرر اللجنة محمد أحمد إبراهيم الأميري.