أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط التكلفة العالمية لتوليد الطاقة عبر ألواح الطاقة الشمسية والرياح إلى أقل من سعر استخدام الفحم في غضون 10 السنوات العشر المقبلة، لافتًا أن منطقة الخليج والتي تعد من أهم مناطق الاقتصادي النفطي، كانت الأبرز عالميًا في تحقيق تراجع وخفض هذه التكلفة،  سجلت دولة الإمارات العربية والمتحدة، والمملكة العربية السعودية معدلات الأسعار الأقل عالميًا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير الإماراتي خلال كلمته أمام الجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي انطلقت أعمال اجتماعها  السبت في العاصمة أبوظبي،  التزام بلاده بدعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وأشار الدكتور الزيودي أنه عند الحديث عن تطلعات الإمارات لمواصلة تطوير حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري، ولابد أن يتم تسليط الضوء على مجموعة من النقاط التي تعزز التفاؤل لتحقيق تطورات إيجابية عدة في هذا القطاع".

وذكر وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي أنه "وسبتمبر/أيلول 2016، حقق مشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية رقمًا قياسيًا لتكلفة الإنتاج بلغ 2.42 سنتًا أميركيًا لكل كيلو واط/ساعة للألواح الكهروضوئية، وتم توسعة قدرة الإنتاج في المجمع من 350 ميجاواط إلى 1.17 جيجا واط .".

وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول 2017، حقق مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية – مجمع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا – رقمًا قياسيًا لتكلفة الإنتاج في المرحلة الرابعة منها بلغ 7.3 سنتاً أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة للطاقة الشمسية المركزة".

وأشار في تحول من مستهلك لتقنيات الطاقة المتجددة إلى منتج ومطور،  شركة مصدر الإماراتية  قدمت عرضًا لتطوير وتشغيل مشروع "سكاكا" في المملكة العربية السعودية لتوليد 300 ميجاواط للألواح الكهروضوئية بكلفة تعد الأقل عالميا  بلغت 1.79 سنتًا أميركيًا"، وافتتحت مصدر وشركة ستات أويل النرويجية، في تشرين الأول/ أكتوبر  العام الماضي مشروع "هاي ويند سكوتلاند" في المملكة المتحدة، لتكون أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 30 ميجاواط مما يكفي لتزويد نحو 20 ألف منزل في بريطانيا بالكهرباء النظيفة".

وأوضح أن هذه التطورات الإيجابية كافة، دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة النسبة المستهدف تحقيقها من الطاقة عبر المصادر المتجددة من 24% إلى 27% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2021، ولا تقف تطلعاتنا عند هذا الحد، فالقيادة في الدولة اعتمدت العام الماضي استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة، 44% منها من مصادر الطاقة المتجددة".

ولفت أن الشركات الإماراتية تواكب  الاتجاه نفسه الذي اعتمدته حكومة الدولة، حيث التزمت مجموعة ماجد الفطيم، إحدى أكبر المجموعات القابضة الإماراتية، بتحقيق استراتيجية المحصلة الإيجابية للاستدامة بحلول عام 2040، كما أعلنت مجموعة النابودة للسيارات عن بنائها لأكبر محطة مخصوصة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط لتشغيل عملياتها".

وقال الوزير الإماراتي إنه "وعلى الرغم من كل هذه الجوانب الإيجابية، ما تزال مسألة الحاجة إلى التمويل والاستثمار الكافي تمثل التحدي الأهم عالميا أمام الاستمرار في تحقيق الطموحات والتوقعات للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وبدأت مؤسسات تمويلية عدة حول العالم تبدي اهتمامها لهذا الموضوع، ويسرنا أن يكون للدولة دور في التغلب على هذا التحدي، عبر انضمام جهاز أبوظبي للاستثمار إلى ائتلاف أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم خلال قمة "كوكب واحد" التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشهر الماضي احتفالا بالذكرى السنوية الثانية لاتفاق باريس، والذي سيعمل على الاستثمار في هذا القطاع".