أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني علاء البطاينة الأحد، إن مصر ستحدد خلال أسبوعين كميات الغاز الممكن توريدها إلى المملكة. وقال البطاينة ، في تصريح عقب زيارة قام بها إلى مصر لمدة يومين التقى خلالها وزير البترول أسامة كمال، إن "مصر تقوم حالياً بإجراء عمليات تحسين وتقييم لحقول الغاز وأن الجانب المصري وخلال أسبوعين سيتمكن من الحديث عن كميات محددة من الغاز الطبيعي يمكن توريدها إلى الأردن، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات التوريد اليومي للغاز". وأضاف أنه "تم الاتفاق على إجراء مباحثات فنية بين خبراء مصريين وأردنيين في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، يتبعها لقاء ثان بين الوزيرين المعنيين في البلدين للوصول إلى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصري وكمياته". وأشار البطاينة إلى أنه بحث مع وزير البترول زيادة كميات الغاز المصري إلى الأردن عبر خط الغاز العربي والمحافظة على مستويات تدفقها عبر الخط حسب الكميات المتفق عليها. ولفت إلى أن المباحثات المكثفة التي أجراها مع الوزير أسامة كمال، تناولت المعيقات التي أدت إلى تراجع كميات توريد الغاز المصري والآليات الممكنة للتغلب على هذه المعيقات خاصة بعد الاتفاق الجانبي الموقع بين الجانبين الأردني والمصري في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، والذي تم بموجبه تعديل أسعار الغاز المصري المورد إلى الأردن. وأكد البطاينة أهمية الحاجة إلى استمرار وتفعيل الإتفاقية الموقّعة بين الحكومتين بالخصوص. ونقل البطاينة عن وزير البترول أسامة كمال، إدراكه لالتزامات مصر في ضوء الإتفاقية وتأكيده على أن أسباب انخفاض معدلات توريد الغاز المصري إلى الأردن هي أسباب فنية بحتة سببها انخفاض في إنتاجية حقول الغاز، ورافق ذلك زيادة الطلب المحلي على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر. وكان الوزير علاء البطاينة قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى الأردن حالياً إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يومياً تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها. وأشار إلى أن كميات الغاز التي ترد للأردن تتناقص منذ عام 2009 والذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%. ويعتمد الأردن فى 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدّل 51% للنفط و46 % على الغاز المصري.