عرضت اليابان على السعودية بناء محطات للكهرباء النووية لإعطاء الفرصة لتصدير المزيد من النفط الخام السعودي، لكن وزيراً يابانياً قال أثناء زيارة للرياض أن بلاده لا تسعى لزيادة وارداتها من النفط السعودي. وقال مسئولون يابانيون أن الهدف من زيارة وزير التجارة توشيميتسو موتيغي في اليومين الماضيين للسعودية كان تأمين إمدادات نفطية إضافية من أكبر بلد مصدر للخام في العالم، في حالة عدم استقرار الإمدادات العالمية. يشار إلى أن اعتماد اليابان على النفط المستورد ازداد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011، لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الإمدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين. وقد شكلت إمدادات الخام من السعودية 31% من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012 حينما زادت الشحنات 5% عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يومياً، مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات المفروضة على إيران. ووقعت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 ملايين برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي، وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ. وتعتبر السعودية المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي. ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بشأن برنامج طهران النووي واضطرابات في بعض أنحاء العالم العربي. وتعهدت السعودية مراراً بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يحتاجونها. ورد توشيميتسو موتيغي حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن تحصل اليابان على مزيد من النفط في حالة حدوث أزمة بقوله "لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض.. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا". وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن موتيغي عرض مساعدة السعودية في بناء محطات نووية للكهرباء لإتاحة مزيد من الخام للتصدير والوفاء بالطلب السعودي المتزايد على الكهرباء. وأبلغ مسئول سعودي موتيغي أنه يأمل في أن يتم استخدام التكنولوجيا اليابانية. يشار إلى أن السعودية تخطط لبناء محطات نووية بطاقة تصل إلى 17 جيجاوات خلال العقدين المقبلين. ويأتي ذلك كطوق نجاة محتمل لشركات بناء المحطات النووية اليابانية التي تضررت بسبب غياب الطلب إثر كارثة فوكوشيما.