عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لعام 2017 لاستعراض أداء الهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية المعتمدة حيث ترأس الاجتماع عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس إطار الخطة الخمسية لتطوير اللوائح في الفترة من 2017 لغاية 2021. إذ تهدف الخطة إلى توفير إطار عمل مناسب للمرخصين يأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وفقاً للأمن والأمان والضمانات، وسوف تقوم الهيئة في هذه الخطة بإجراء سلسلة من المراجعات الدورية لتحديد إذا ما كانت التعديلات المدخلة على اللوائح ضرورية إذ تأخذ مثل هذه المراجعات اعتبارات مختلفة مثل إصدار التراخيص من الهيئة، والتفتيش إضافة إلى أنشطة التشغيل داخل الدولة، كما تستند على الإرشادات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وناقش أعضاء المجلس سياسة متعلقة بالأبحاث والدراسات والتي تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الهيئة المؤسسية تماشياً مع مقتضيات القانون النووي في دولة الإمارات. واعتمد المجلس في اجتماعه التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات، وهو التقرير الأول من نوعه في الدولة والذي سوف يصدر لاحقاً خلال العام الحالي موضحاً الجهود المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع، ويستعرض التقرير قراءات مستقلة توضح نسبة الإشعاع في البيئة داخل الدولة قبل بدايات تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، ويوضح معلومات عن الوقاية من الإشعاع ومجموعة من الإرشادات الأخرى.

ويعد بناء الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي أولوية؛ لذا اعتمد المجلس مشاركة الهيئة في المرحلة الثانية من برنامج أطلس لمحاكاة الحوادث، والذي تنظمه هيئة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى مناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بسلامة محطة الطاقة النووية لدولة الإمارات.

واطّلع الأعضاء على آخر المستجدات حول طلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.