ناقشت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، خلال زيارتها إلى البحر الأحمر مشاكل المستثمرين وموقف رسوم الزيارة الموحدة في منطقة الجزر ومنها منطقة صمداي. كما ناقشت إسكندر مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله "حالة المحميات بالمناطق والمتابعة الساحلية الخاصة بها". وطالب الحافظ بـ "تخفيف الأعباء على المستثمرين، خصوصًا أن المستثمر اختار أن يتخذ الشق القانوني وسلك المسلك الشرعي وبدء عمل إجراءاته، فلابد علينا مسؤولين الإسراع لمساعدته، وطالب عبد الله تخفيف المركزية للعمل على مساعدة الاستثمار على النهوض. ووافقت الوزيرة على "مقترح المحافظ بتخفيف المركزية، بشرط أن تتوفر الشروط البيئية في المشروع، بحيث اختتمت مساء الإثنين، زيارتها للمحافظة، لبحث مشكلات المستثمرين والتقت الوزيرة مع عدد من العاملين في المحميات خلال الزيارة".