أكدت وزارة البيئة و المياه حرصها و اهتمامها المستمر في حماية و تنمية الثروة السمكية وتنظيم البيئة البحرية من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الأخطار المحدقة التي تتمثل في الاستنزاف و الصيد الجائر للأسماك الموجودة في مياه الصيد بالدولة.

وتعتبر سمكة القرش أحد الأنواع التي تسعى إدارتي الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الوزارة بحمايتها من التأثيرات العكسية  وممارسات الصيد الخاطئة التي تنعكس سلبيًا في هذا الجانب.

وتلعب دورًا إيكولوجيًا هامًا بالبيئة البحرية وفي النظم الإيكولوجية المختلفة، بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية، وبما يجعلها ذات أهمية كبيرة للمساعدة في تنظيم أعداد جماعات الفرائس والحفاظ على الحيوانات السليمة والقوية وتمكينها من التكاثر ونقل قدراتها الوراثية إلى الأجيال القادمة.

وأوضح صلاح عبدالله الريسي، أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على حماية وتنمية الثروات المائية الحية، حيث أصدرت في شهر (تموز/يوليو) من عام 2014 قرارًا لتنظيم تجارة و صيد أسماك القرش.

وينظم العمل في هذا القطاع من خلال تحديد المواسم المسموح فيها صيد أسماك القرش و الاشتراطات الخاصة بعدد و أدوات الصيد الخاصة بصيد هذا النوع، وحدد القرار المواقع المحددة لصيد القرش والتي يجب أنّ لا تقل عن خمسة ميل بحري من شواطئ الدولة و عن ثلاثة ميل بحري من الجزر البحرية، إضافة إلى تحديده للأنواع الممنوع صيدها و المدرجة تحت اتفاقية السايتس.

ونظم القرار آلية استيراد وتداول وإعادة تصدير أسماك القرش.

وتهيب الوزارة بالصيادين وشركات الصيد العاملة في الدولة بضرورة الإلتزام بهذا القرار والتقيد ببنوده من أجل الحفاظ على الثروة السمكية للدولة وحمايتها من الاستنزاف.