طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بتقييم الأثر البيئي لمشروع التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، من قبل شركة "برتش بترليوم"، بالقرب من قرية 'عرب المحضر في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، إلى حين مراجعة العقد المبرم بينها وبين حكومة النظام السابق. ودعت المنظمة إلى إعمال المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضمن للمواطنين الحق في بيئة صحية وآمنة وسليمة، وتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي ينص على ضرورة أن يقوم القائمون على المشاريع بعمل دراسة لتقييم الأثر البيئي، وتستكمل هذه الدراسة بعمل جلسات استماع مع المواطنين الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشاريع وكذلك المنظمات البيئية المعنية بهذا المجال . وأعربت المنظمة، خلال بيان لها، عن ترحيبها بإخلاء سبيل 38 متهمًا من أبناء القرية، بعد إتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق العام، واحتجاز رئيس القرية من دون وجه حق، وإتلاف ممتلكات ملك الدولة  وهي سيارة المحافظة، والتعدي على مأمور الضبط القضائي بالقوة والعنف، وإشعال إطارات السيارات وترويع الآمنين وقطع الطريق الدولي الساحلي، وذلك عقب احتجاجتهم على إنشاء مصنع كربون وغازات سامة هناك.