أفاد مدير إدارة التغيّر المناخي في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، المهندس فهد محمد الحمادي، بأن «العمل على مبادرة تطوير البرنامج الوطني للتكيف مع التغيّرالمناخي وتنفيذه سيبدأ في أوائل 2018»، مشيراً إلى إجراء دراسة ميدانية لحصر الجهود القائمة في مجال التكيف المناخي، وتحديد الفجوات في أربعة قطاعات رئيسة، وإعداد برنامج تدريبي لزيادة الوعي وبناء القدرات في القطاعات المختلفة والبدء في تنفيذه، وإجراء تقييم للمخاطرالمترتبة على تغيّر المناخ، وتحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إيجاد آلية مبتكرة لتنسيق الجهود ومراقبة الأداء بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية.

وقال الحمادي، خلال إحاطة إعلامية، أمس: «إن البرنامج الوطني للتكيف المناخي هو برنامج طويل المدى، وتم توزيع العمل فيه على فترات زمنية متعدّدة، وسيتركز العمل في العام الأول على: إجراء دراسة ميدانية شاملة لحصر الجهود القائمة في مجال التكيف المناخي، وتحديد الفجوات في أربعة قطاعات رئيسة، هي: الصحة العامة، الطاقة، البنية التحتية والبيئة، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبي لزيادة الوعي وبناء القدرات في القطاعات المختلفة والبدء في تنفيذه، وإجراء تقييم للمخاطر المترتبة على تغيّرالمناخ، وتحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، وتأسيس آلية مبتكرة لتنسيق الجهود ومراقبة الأداء بين الجهات المحلية والاتحادية».

وأكد الحمادي أن «الدولة تطمح من خلال تنفيذ هذا البرامج إلى أن تكون الإمارات في صدارة دول العالم الأفضل استعداداً لمواجهة تداعيات ظاهرة التغيّرالمناخي، وذلك بتطوير برنامج وطني متكامل يوفر المرونة اللازمة للنظم والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزّز صمودها في مواجهة تداعيات ظاهرة التغيّرالمناخي، ويضمن استمرار نموها على المديَين المتوسط والبعيد».

وأوضح أن «ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل تحدياً تنموياً مهماً لكثير من الدول، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى تغيّرات مناخية لا يمكن تجنبها، تشمل: ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر معدل تساقط الأمطار، وازدياد الظواهرالجوية المتطرّفة التي تؤدي إلى تبعات تظهر بشكل تدريجي».

ولفت إلى أن «دولة الإمارات تعاملت مع هذه الظاهرة بوعي وجدية وفي وقت مبكر على صعيدي التكيف والتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة، وتبنت من أجل ذلك مجموعة مهمة من السياسات والخيارات من بينها: سياسة التنويع الاقتصادي، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بإدخال أنواع جديدة من الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر، والعمارة الخضراء والنقل المستدام، والتوسع في نشر الرقعة الخضراء، وحماية المناطق البرية والبحرية ذات الحساسية البيئية وتنميتها».

ونوّه الحمادي باعتماد مجلس الوزراء في يونيو الماضي، «الخطة الوطنية للتغيّر المناخي 2017-2050»، في تأكيد جديد على توجه الدولة الريادي في مجال العمل المناخي، مشيراً إلى أن «الخطة وضعت إطاراً وطنياً متكاملاً لتوحيد الجهود ذات الصلة بالتغيّر المناخي، التي تبذلها الجهات المعنية كافة، وتحديد الأولويات، وسدّ الفجوات، وضمان التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم مصالح الدولة على كل المستويات».