أعلن الاتحاد الأوروبى أنه لن يفرض فورا المزيد من الإجراءات التجارية العقابية على شركات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية الصينية، لكنه قال أمس الأربعاء إنه سيمضى قدما فى تحقيق بشأن ما إذا كانوا قد حصلوا على دعم بشكل غير قانونى. ويعد التحقيق واحدا من أربعة تحقيقات بدأها الاتحاد الأوروبى بشأن صادرات الصين من ألواح الطاقة الشمسية والمنتجات ذات الصلة، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، والصين هى أكبر منتج فى العالم لألواح الطاقة الشمسية والمنتجات المرتبطة بها. وفى مطلع يونيو، طبق الاتحاد الأوروبى مجموعة مؤقتة من رسوم مكافحة الإغراق على منتجى الألواح الشمسية الصينيين، بعدما وجد أن البلاد تخفض بشكل غير قانونى أسعار الألواح الشمسية والمكونات الرئيسية مثل الرقائق والخلايا. وقالت المفوضية الأوروبية إنه "فى هذه الحالة، سيستمر التحقيق بدون إجراءات مؤقتة". لكنها أضافت أنها ستواصل "العمل بنشاط فى القضية من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة مقررة بنهاية هذا العام". ويرتبط القرار بتجنب فرض رسوم مكافحة إغراق فى هذه المرحلة باتفاق توصلت إليه بكين وبروكسل قبل نحو أسبوعين فى قضية مكافحة الإغراق. وبموجب الاتفاق، فإن 70% من الموردين الصينيين للألواح الشمسية سيضعون حدا أدنى للسعر، ويقلصون الصادرات حتى نهاية عام 2015. ويرى الاتحاد الأوروبى أن ذلك سيصحح الضرر الذى تسبب فيه الإغراق الصينى على شركات الألواح الشمسية الأوروبية، بينما يحتفظ أيضا بالواردات الأكثر احتياجا. وأشارت المفوضية إلى أن "أى أضرار بالصناعة الأوروبية قد تمت إزالتها بالفعل"، مضيفة أن قرارها الجديد بشأن الدعم لن يقلل من "حماية صناعة الاتحاد ضد الممارسات التجارية غير العادلة".