على الرغم من تراجع مستوى مبيعات السيارات في الإمارات، يشهد قطاع قطع غيار السيارات توجهاً إيجابياً وصولاً إلى عام 2020. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع عدد المركبات، والطقس الحار، والظروف الصعبة للطرقات بما يؤثر في عمر البطاريات والإطارات.

ويعزى تدني مبيعات السيارات إلى البيئة الاقتصادية الراهنة، والناجمة عن زيادة أسعار البترول، وإلغاء الإعانات والقيمة التقديرية للين الياباني. ويقف القطاع في مواجهة تحدٍ إضافي يتمثل في ارتفاع تكاليف الواردات واللوائح الحكومية الأكثر صرامة، وازدهار سوق السيارات المستعملة.

ووفقاً لشركة الاستشارات الاستثمارية "ألبين كابيتال"، فإنه على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تعانيها مبيعات السيارات في العامين الماضيين، من المتوقع أن يشهد عدد سيارات الركاب نمواً من نحو 10.3 مليون في عام 2015 إلى 13.2 مليون سيارة في عام 2020.

وأوضح أسد بادامي، المدير التنفيذي لشركة إيه - ماب: "تبدو التوقعات الخاصة بسوق السيارات في دولة الإمارات مشجعة بالفعل. ويرجع ذلك أساساً إلى توسيع قاعدة المستهلكين، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق وملكية السيارات بأسعار معقولة. ويضاف إلى ذلك خيارات التمويل الجذابة والتكاليف المنخفضة للوقود. ومن المفترض أن تنعكس عواقب ذلك على سوق قطع غيار السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن تتطلع "إيه - ماب" قدماً لتزايد الاهتمام بالإطارات والبطاريات وقطع الغيار والمكونات وعمليات الصيانة والإصلاح".

وتشير التوقعات إلى احتمال نمو سوق قطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط بنسبة ستة في المئة سنوياً لتصل إلى 17.27 مليار دولار بحلول عام 2020، فيما تترقب السوق الخليجية الخاصة بمكونات السيارات نمواً كبيراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويعتبر تخصيص السيارات مجالاً آخر تشهد فيه دولة الإمارات اتجاهاً متنامياً. ويتضح ذلك من خلال العدد المتزايد من منافذ بيع إكسسوارات وملحقات السيارات في شتى أنحاء الدولة. وعلاوة على ذلك، يظهر الاهتمام المتزايد بوسائل الإعلام الاجتماعية، حيث يزداد عدد تجار السيارات المحافظين على حضورهم عبر الإنترنت.