تدرس وزارة التجارة والصناعة إلزام الشركات المصنعة للسيارات، من خلال وكلائهم في المملكة، بتحمل كافة التبعات المالية والتعويضات المترتبة على الأخطاء المصنعية خاصة التي تكون سببًا في حوادث السير، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات في إطار عقوبات تخطط الوزارة فرضها على الشركات المصنعة.

وبحسب مصدر في الوزارة ؛ فإن التعويضات تشمل قائمة مطولة من أبرزها ديات الوفيات، والتعويض عن الإصابات المقعدة أو التي ينجم عنها فقدان عضو في الجسم جراء الحادث، بالإضافة إلى تحميل الوكيل كلفة مصاريف النقل أثناء إصلاح العطل الفني المصنعي، إذا استغرق دخول السيارة إلى مرحلة الإصلاح عدة أيام أو إلزامها بتوفير وسيلة نقل بديلة.

وأشار إلى أن مسألة تقدير تسبب العطل الفني في وقوع الحادث بصفة رئيسية يعود إلى الأجهزة المختصة المعنية بهذا الأمر، وعلى ضوء التقارير الصادرة عن الحوادث سيتم التعامل معها.

وعن عقود التأمين التي تفرض على الأفراد، أضاف: "عندما نأخذ حالة الوفاة كمثال فهي أمور مقدرة ولا أحد يختلف على ذلك، لكن ما هو ذنب المتوفى أن يلقى مصيره بسبب خطأ مصنعي كان من الممكن تفاديه لو أن الشركة أدت عملها بالطريقة الصحيحة، وما ذنب من يفقد عضوا في جسمه ثم يكتشف أن ذلك سببه (غلطة)".

وبحسب التقارير المتعلقة بحوادث السيارات؛ فإن الغالبية العظمى منها تقع نتيجة أخطاء بشرية وليس لأخطاء فنية أو ميكانيكية، إلا أن خطوة كهذه قد تحسب لصالح الوزارة التي برزت خلال الفترة الأخيرة مدافعة عن حقوق المستهلكين في إطار خطة شاملة تهدف منها إلى نقل التعامل التجاري مع المستهلك إلى حيث يكون النظام هو الفيصل بين البائع والمشتري، وبين مقدم الخدمة والمستفيد منه.