طالب عدد من أصحاب معارض السيارات الواقعة على طريق سلوى الجهات المعنية متمثلة بإدارة المرور بإعادة النظر في قانون منع وقوف السيارات المعروضة للبيع على الأرصفة.

وقالوا إنهم تضرروا كثيراً وتكبدوا خسائر فادحة بعد أن تم تطبيق ذلك القانون، حيث أن عملية البيع لديهم تعتمد على السيارات المعروضة خارج معارض السيارات، لافتين إلى أن إدارة المرور ضيقت عليهم النطاق بعد تطبيق قانون منع عرض السيارات على الأرصفة.

وأوضحوا أنه لا توجد مساحات لوقوف السيارات حيث أنهم يعتمدون على مساحات ضيقة ومواقف قليلة في الوقت الحالي لعرض سياراتهم، مؤكدين أن بعض المعارض لديها عدد كبير من السيارات وتضطر لعرضها داخل المعارض والبعض منها بالخارج في الأماكن المخصصة لذلك، وما تبقى يتم عرضه في الأماكن البعيدة، وأن هذه العملية لا تخدم مصلحتهم التي يعتمدون عليها في بيع وشراء السيارات.

وفي جولة على طريق سلوى التقينا عدداً من أصحاب معارض السيارات الذين عبروا عن استيائهم من تراجع المبيعات بسبب بعض القوانين التي تم تطبيقها من قبل إدارة المرور على كافة معارض السيارات بطريق سلوى، منها عدم السماح للمعارض بعرض سياراتها فوق الأرصفة.

وأوضحوا أن الأسباب التي أدت لقيام المعارض بتلك العملية عدم وجود مساحات لعرض السيارات، ورغم أن عملية البيع لدى كافة المعارض تعتمد على عرض السيارات خارج المعارض فإن بعض المعارض ليس باستطاعتها القيام بتلك الخطوة خاصة بعد أن تعرضت مجموعة من السيارات التابعة لتك المعارض للمخالفات المرورية بسبب وقوفها وعرضها للبيع على الأرصفة.

وأكدوا أن طريقة عرض السيارات على الأرصفة تشوه المنظر العام وتعرقل حركة السير، ولكن لا يوجد بديل عن ذلك.

وقالوا يفترض قبل أن يتم تطبيق هذا القانون على معارض السيارات كان من الأفضل أن تتم دراسته من جميع النواحي، بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن تطبيقه بهذه الصورة تسبب بضرر كبير لأصحاب المعارض الذين تكبدوا خسائر فادحة منذ أن تم تطبيق القانون عليهم.

وأكدوا أنهم مُلزمون بدفع إيجارات شهرية تصل إلى 40 ألف ريال عدا مصاريف العمال والأجور والالتزامات المادية الاخرى وأن هذه العملية تنذر بخسارة فادحة لأصحاب المعارض ان استمر الوضع على ما هو عليه مع تراجع نسب البيع بعد قانون المرور.

تضرر من القانون

وقال سعيد الشرقاوي مدير أحد معارض السيارات: بلا شك لقد تضرر كافة أصحاب معارض السيارات على طريق سلوى من تطبيق قانون المرور بمنع عرض السيارات إلا بمساحات محددة، بالإضافة إلى عدم السماح بعرضها على الأرصفة كما كان في السابق.

ولفت إلى أن بعض معارض السيارات لديها أعداد كبيرة من السيارات ويجب عرضها للبيع خارج المعارض حتى تسهل عملية بيعها، خاصة ان بعض الزبائن يفضلون البحث عن سيارات خارج المعارض من خلال جولة سريعة يقومون بإجرائها على المعارض ويشاهدون من خلالها السيارات المعروضة بالخارج، مؤكداً أن عرض السيارات داخل المعارض لا يخدم مصلحتهم.

تراجع نسبة البيع

ومن جهته قال مدير معرض رفض ذكر اسمه: منذ أن تم تطبيق قانون المرور الجديد تراجعت نسبة بيع السيارات بسبب عدم المقدرة على عرض السيارات للبيع خارج المعارض كما كان في السابق، موضحاً أن عرض السيارات للبيع فوق الأرصفة ليس حلاً مناسباً، ولكن بدلاً من تطبيق قانون المرور بهذه الصورة التي تسببت بتراجع البيع لدى المعارض بالإضافة إلى تكبد المعارض خسائر كبيرة منذ تطبيق القانون المروري الجديد على المعارض وحتى الآن كان لابد من ايجاد حل قبل ذلك.

وطالب الجهات المعنية بتوفير البدائل بدلاً من منع المعارض من عرض السيارات على الأرصفة، مقترحاً عمل منطقة صناعية لمعارض السيارات تحتوي على مساحات شاسعة لعرض السيارات بدلاً من المكان الحالي الضيق.

وأوضح أنه كان من الممكن مع بداية انطلاق المشاريع على طريق سلوى أن يتم وضع مشكلة ضيق المساحة أمام المعارض بالحسبان.

وبيّن أن القوانين الأخرى التي جاءت لتخصيص مواقف للمعوقين أمام معارض السيارات سببت للمعارض مشكلة كبيرة تتمثل في صعوبة خروج السيارات أو حتى دخولها إلى المعارض في حال وقوف سيارات المعوقين بالمواقف المخصصة لهم، كما أن الجهة المعنية قامت بتخطيط مواقف للمعوقين على مساحة بابين أمام بعض المعارض.

خسارة فادحة

وأوضح مدير معرض آخر أنه كان من المفترض الاجتماع بأصحاب المعارض والمرور والبلدية قبل تطبيق قانون المرور الجديد الذي يمنع عرض سيارات المعارض على الأرصفة ودراسته من جميع الجوانب بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن مع تطبيق هذا القانون وجدنا أنه جاء معاكساً لمصالح أصحاب المعارض بشكل مباشر.

واقترح أن تتم إزالة الأرصفة التي تمتد على مساحات شاسعة واستغلالها كمساحة لعرض السيارات، وهو الحل الأنسب خلال هذه الفترة التي يعاني منها كافة أصحاب المعارض من تطبيق قانون المرور عليهم، مؤكداً أن هذا القانون لا يشجع المستثمرين في البلاد خاصة أصحاب معارض السيارات الذين يستوجب عليهم استمرار البيع والشراء لأنهم يعتمدون على هذه العملية في تحقيق الارباح ودفع الايجارات العالية للمعارض وسداد أجور العاملين أيضاً.

وأكد أنه وبعض معارض السيارات ناشدوا المسؤولين وتقدموا بكتب رسمية لوجود حلول مناسبة لهم ولكن لا يوجد أي اهتمام في الأمر، مُبيّناً أن العديد من معارض السيارات مهددة بالإفلاس والخسارة الفادحة والإغلاق بسبب القوانين التي طبقت عليها وسوف يتجه أصحابها لمزاولة أنشطة أخرى بعد أن تفاقمت عليهم وعلى نشاطهم المشاكل من كل جانب.