أكد وزيرالاعلام صلاح عبدالمقصود أن الشهور المقبلة ستشهد حركة تغييرات باتحاد الاذاعة والتليفزيون في المحتوى والمضمون ليسترد الاعلام المصري حيويتة موضحا أن الريادة الاعلامية تأتى بالمهنية وباتاحة الراي والراي الاخر وليس بالرؤية الاحادية ومن لم يلتزم بالمهنية والموضوعية بالحيادية والجوانب الاخلاقية لن يتم التعاون معه بكل بساطة. وقال وزير الاعلام في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش حفل الافطار الذي اقامة رئيس اتحاد المنتجين العرب ابراهيم ابو ذكرى الخميس في يوم الوفاء لرواد الاذاعيين باذاعة " صوت العرب " انه يسعى الى لجنة عمل لمدونة سلوك سيشارك فيها كبار الاعلاميين من داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومن خارجة وكبارالخبراء وحكماء الاعلام ليسهموا في وضع مدونة سلوك مهني تضمن الحيادية والموضوعية والمهنية فى العمل الاعلامي. واضاف ان وزارة الاعلام ستشارك ايضا الاعلاميين في وضع مدونة التنظيم الذاتي للاعلام حتى لاتفرض الحكومة علينا قانونا اويفرض علينا مجلس الشعب قانونا على الاعلام موضحا بقوله " نحن ادرى واهل الاذاعة والتليفزيون ادرى بشعابها " كما نريد ان نضع التشريع الذي يضمن حقوقنا ويمكننا من تطبيقة على انفسنا قبل ان يطبق علينا. واشار فى هذا السياق الى انه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة الاداء الاعلامي بهدف الارتقاء بالمهنية والموضوعية على ان يعقب هذا التقييم دورات تدريبية ستعقد فى معهد الاذاعة والتليفزيون ويتم انتداب كبار الاعلاميين اليها من داخل الاتحاد ومن خارجة من ابنائة ايضا الذين تخرجو منه وصنعوا الفضائيات سواء على الساحة المحلية او العربية او الدولية. وحول حبس الصحافيين فى جرائم النشر اكد وزير الاعلام أنه ضد حبس الصحافيين في جرائم النشر على طول الخط الا انه مع الغرامة الموجعة ومع العقوبات الادبية الموجعة. و فيما يتعلق بقضية رئيس تحرير جريدة "الدستور" اسلام عفيفي اشار الوزيرالى انه مع الغرامة في هذه القضية وقال ان الغرامة هنا تقع على رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الصحيفة وليس على اسلام عفيفي وسوف نتدخل بالطبع فيما يتعلق باسلام عفيفي. سنقبل الغرامة ونرفض الحبس. واعاد وزير الاعلام التأكيد على ان عقاب عفيفى قانونا هو الحبس والغرامة لافتا الى ان العقاب القانونى "الحبس والغرامة " حتى فى قانون نقابة الصحفيين الذى يقول بالحبس وهو امر مرفوض لدينا.والحبس الاحتياطى يكون فى جريمة واحدة هى اهانة رئيس الجمهورية او اهانة رئيس جمهورية اثناء زيارتة لمصر. واكد الوزير انه على نقابة الصحافيين ان تحاسب اعضائها وكذلك على المجلس الاعلى للصحافة ان يحاسب الصحف على اخطائها حتى لانصل الى المحاكم التي لانريد الوصول اليها وانما نريد ان نحاسب انفسنا قبل مرحلة المحاكم وهو ما ادعو اليه في مسالة التنظيم الذاتي للاعلام. وقال وزير الاعلام انه اذا قمنا بتنظيم انفسنا بقانون للاعلام نرتضية نحن كاعلاميين لن نذهب الى المحاكم منوها بتجرية كل من "اذاعة البي بي سي وهيئة الاذاعة الالمانية " التي تسير وفق قواعد معمول بها ويحترمها الجميع حتى لايذهبوا الى المحاكم نظرا لقيامهم بحساب انفسهم الذي ياتي متدرجا من لفت النظر الى الغرامة ثم العقوبة المعنوية حتى الوصول الى انهاء الترخيص.