انتقد رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي مواقف الدول ألكبري من الحريات الإعلامية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأتي في مرتبة متأخرة في هذا المجال بينما تحتل فنلندا والنرويغ المراتب الأولي، ورحب بمقترحات كفالة حرية الصحافة في السودان. وقال المهدي في منتدى الصحافة والسياسة أن بعض الدول الكبرى تحاول استغلال بيانات منظمة مراسلون بلا حدود وصحفيون بلا حدود , لمصلحة سياساتها الخارجية. ووصف المهدي تقارير المنظمات المستقلة بأنها موضوعية موضحا أن أكثر الدول التزاما بحرية الصحافة من الدول الأوربية هما فنلندا والنرويغ التي تتصدر القائمة الأكثر حرية صحافة في العالم، بينما تأتي الولايات المتحدة في موضع متأخر في القائمة (47). ونادى المهدي بالتوافق علي برنامج للحل السلمي لكافة القضايا الوطنية بما فيها حرية الصحافة التي هي جزء من الحرية العامة على حد قوله وإصدار قوانين تنظيم حرية الصحافة والإعلام، مرحباً بأية مقترحات لكفالة حرية الصحافة في السودان. واعتبر بعض المتحدثين في المنتدى  بحسب وكالة السودان للأنباء  أزمة الصحافة السودانية أنها بسبب تقاطع مصالح رؤساء تحرير الصحف والناشرين مع الكوادر والصحافيين في مؤسساتهم مطالبين بتوفير ظروف أفضل وبيئة مناسبة للصحافيين لممارسة مهامهم. وشارك في المنتدى رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني. فيما تغييب جميع رؤساء التحرير الذين وجهت لهم الدعوة لحضور منتدى حرية الصحافة في السودان، وكان رؤساء تحرير الصحف  السودانية  حذروا  في لقاء مع وزير الإعلام السوداني، احمد بلال عثمان من  توقف الصحف عن الصدور بسبب  ارتفاع أسعار الورق  و مدخلات الطباعة والتشغيل والرسوم الباهظة والضرائب على صناعتها،  إلا أن وزير الإعلام،  قال إن توقف الصحف في عهده سيكون وصمة عار وتعهد  بمعالجة المشاكل القانونية والأمنية والاقتصادية، التي تلي جانب الحكومة، وطالب في المقابل رؤساء تحرير الصحف ومجالس إداراتها  بان يقوموا بدورهم علي الوجه المطلوب. وأقر بان صناعة الصحافة في السودان تعاني من مشكلات حقيقية  وكبيرة  واعتبر أن الطرفين ( الحكومة وإدارات الصحف ) شريكان في الأزمة  وفي تجاوزها .  وأضاف أن المشاكل التي تواجه الصحف ليست استثناء من الأزمة الاقتصادية  التي تمر بها البلاد حاليا، وأكد الوزير السوداني أن غياب الصحف لأي سبب من الأسباب يعني فتح  المجال أمام الإعلام الخارجي، وأكد أن وزارته ستحرص  علي وجود الصحافة في الساحة . وكان وزير الإعلام الأسبق رئيس  المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الدكتور علي محمد شمو،  أعلن أن الصحافة  السودانية تحتضر، وقال إنها تواجه الأن مشكلات لم تواجهها من قبل.   من ناحية أخري قال الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، إن الإجراء الذي اتخذته صحيفة "السوداني" بفصل ثلاثة عشر صحافياً إجراءً غير قانوني وعلى الصحيفة التراجع عنه.وقال بيان للاتحاد  صدر الأربعاء إن الصحيفة خالفت منطوق قانون الصحافة المادة(25) بإخطار الاتحاد العام للصحافيين السودانيين قبل شهر على الأقل من صدور القرار، وهذا الأمر لم يتم وذلك بهدف إتاحة الفرصة للاتحاد للتوفيق بين الناشر والمستهدفين بالفصل. وذكر البيان أن الاتحاد يدرك المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الصحف ولكنه يتمسك بحقه الذي كفله له القانون ويرى أن أية إجراءات مثل تلك التي اتخذتها "السوداني" تعتبر إجراءات باطلة وتعسفية وفصل تعسفي داعياً الصحافيين المتضررين إلى اللجوء إلى محكمة العمل لإنصافهم.